قامت الحكومة الاسرائيلية في صباح اليوم الاحد, بكشف المستور حول مشروع أحد القوانين التي تحظر تجارة ما يسمى ب ” الخيارات الثنائية” , حيث أن التشريع من شأنه إيقاف بشكل كامل هذه الصناعة التي تتصف ب ” الاحتيال” والتي تجلب الارباح الهائلة تقدر ب مليارات التي نجحت في ايقاع الاف الضحايا الذين انخدعوا بها من دول كثير في مختلف انحاء العمل, أما عن تمرير هذا القانون فقد يستغرق بين يومين او عامين . وقطاع ما يسمى ب ” الخيارات الثنائية” وهو اكبر مصدر للاحتيال في العالم يضم في صفوفه الاف الموظفين الاسرائيلين الذين يعملوا في اكثر من 200 شركة, والقانون الذي ما زالت الحكومة الاسرائيلية تدرس تطبيقة و طرحه بشكل رسمي سيقوم ب ايقاف أعمال جميع الشركات التي تتبع اسلوب ” الخيارات الثنائية ” بشكل قانوني و تشريعي في حال تم تطبيقة بكامل تفاصيله في الحكومة الاسرائيلية , اضافة الى ضرورة فرض العقوبات التي تتراوح بين الحبس, دفع الغرامات او كلاهما , وفق ما قالت الحكومة الاسائيلية في صباح اليوم الاحد لاحد وكالات الانباء الاسرائيلية.

أما عن هذا القانون فقد تم إقتراحه من قبل هيئة الاوراق المالية في اسرائيل, والتي قامت ايضاً بكتابة المسودة الاولى له, تحت اشراف مباشر من وزارة العدل الاسرائيلية و , النائب العام في وزارة العدل, وتم نشر بعض المعلومات التي تتلعق بالجهود التي قامت بها وزارة المالية في هذا القانون في أحد الصحف الاسرائيلية يوم الاربعاء من الاسبوع السابق, والتي سلطت الضوء على عمليات الاحتيال التي تمارس بإستمرار من قبل الشركات الاسرائيلية, اضافة الى الاضرار المالية التي تحصل في سوق المال الاسرائلية نتيجة هذه الخروقات .

وتأتي مسودة القانون هذا , بعد عام من عمليات الاحتيال التي تم الكشف عنها في تقرير جمع جميع العمليات التي يشتبه فيها ب أنشطة غير مشروعة و احتياليه , والتي تمارس من شركات و مؤسسات اسرائيلية تتبع ” الخيارات الثنائية”, وفي شهر اغسطس من عام 2016 , قام رئيس هيئة الاراق المالية الاسرائيلية ” هاورز” بإعلان أنه سيتم البدء بوضع و تطبيق الخطوات الازمة لوقف جميع الشركات التي تعمل بهذا المبداء , وتم في نفس الشهر بإلقاء توصيات و توجيهات من أحد الوكالات الحكومية ” ناتان” على ان يتم وضع قوانين توقف و تمنع هذه الصناعات والتي سماها ب ” البغيضة” و ” معدومة الاخلاق”. وبناء على ذلك تم رفع التقرير الخاص بهذا الى الرئيس ” نتنياهو” ليتم اصدار الاموار المباشرة بوضع المسودة الاولى لهذه القانون و المباشرة القصوى بتعديله و تشريعة ليتم تطبيقه بأسرع وقت ممكن.

وقد قامت الحكومة الاسرائيلية بحظر الشركات التي تعمل بمبداء ” الخيارات الثنائية” ان تستهدف المواطنين الاسرائيلين, وسيقوم هذا القانون المقترح بحظر تداول و إستخدام الخيارات الثنائية بشكل قاطع, وبالتالي سيتم وضع الحد القاطع و الرادع لهذه الشركات التي تقوم بعمليات الاحتيال الواسعه لضحايا في مختلف أنحاء العالم الذين يثقون بها و يضعون أموالهم في ايديها ضناً منهم انها آمنة, وسيتم تطبيق هذا القانون على جميع الشركات التي تعمل بمداء التداول المالي او ما يسمى ب الفوركس,  والتي يطلق عليها في اسرائيل اسم “العقود مقابل الفروقات ” وهي شركات تقوم بالحصول على عدد من التراخيص حتى تقوم بلعمل في اي دولة عالمية بشرط ان يكون في تلك الدولة عملاء لها.

أما عن المسودة الاولى عن القانون فهي أتت بعد قيام هيئة الاوراق الاسرائيلية والاجهزة الاخرى تتلقى الكثير من الشكاوي من قبل مستثمرين خارج اسرائيل بعد قيامهم بإستثمار اموالهم في شركات تداول اسرائيلية عبر الانترنت, وتناولت مقدمة هذا القانون المقترح بشرح اعمال الاحتيال التي تحصل و عرض الطرق التي يتم اتباعها من قبل هذه الشركات من أجل استقطاب ضحاياها , التي باتت في غاية الابداع لكن يتم استغلالة بطرق غير شرعية.

أما عن تطبيق القانون فأنه سيتم البدء فيه خلال الاشهر القليلة القادمة , و أكدت الجهات المعنية للشركات التي تعمل بهذا المبداء أن القانون سيطبق بعد بضعة شهور لكن الاستخبارات الاسرائيلية بالتعاون مع هيئة الاتصالات و المعلومات تقوم بمراقبتهم جيداً في تلك الفترة .