وقد قرر مجلس الامن الدولي حظر ومنع الإرهابيين وكل من يثبت في حقه انتمائه او ولائه او حتى ميوله نحو أي تيار إرهابي من حمل السلاح، وإن فعل يعتبر ارجًا عن القانون، كما شدد المجلس عن القانون رقم 1373 لعام 2001.

ويشير القرار إلى منع الدول او المؤسسات او الشركات المتعددة الجنسيات من تقديم أي دعم مادي او معنوي او حتى دعم خدمي إلى جميع الناس الذي يثبت تورطهم في كيانات إرهابية او أي هيئة أيًا كانت ضالعة في الإنضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تعكر صفو المنطقة، ولا يخلو الجو دائمًا بوجود مثل تلك الجماعات، فلولاها لكان العالم مكانًا أفضل للعبش وللامان بكل ثقة.

التداعيات الامنية للقرار:

وفي القرار الجديد في أخر اجتماع للمجلس دعى المجلس بكل أعضائه كافة الدول العربية والعالمية، بالغنضمام إلى الصكوك الدولية والتي يضمن بموجبها تنفيذ شروط وبنود العقد المتفق عليه، وهو عدم التعامل مع الكيانات الإرهابية وعدم دعمها أو إرسال أسلحة أو مساعدات إلا مساعدات طبية، ومن الأفضل منعه عنهم وتجهيز منطقة لياتي المحتاج للعلاج لتسليم نفسه، وبموجب هذه الصكوك الدولية، فغن جميع الدول الإقليمية والعالمية ستضمن تنفيذ كل ما ورد بالقرار بشكل حرفي.

كما شدد المجلس على اتخاذه كافة الإجراءات لمراقبة كيفية نقل الأسلحة إلى الكيانات الإرهابية وكيف تخرج الأسلحة ومن أين؟ وباسم من؟ وعليه فإن مجلس الامن سيقضي عمره كله يحاول ان يضبط شيئًا على أية دولة، وسيواصل الفشل طالما كان للدولة مندوب داخل مجلس الأمن ذاته ينقل الأخبار.

غير أن الدول العربية التي قامت على قطر لاشتباه ضلوعها في مساعدة الإرهابيين في سوريا والعراق بات غير محتملًا إلا ان الدول الأربعة لا زالت على قرارها بالمقاطعة الدولية الكاملة بحرًا وجوصا وأرضًا، والغريب في الموضوع ان تلك الكيانات التي تستقبل أموال الخليج وأسلحة الغرب دون عناء باتت بين فكي الرحا، تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعدما عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا الأبناء والآباء والاجداد، واغتصبوا البنات وسبوا النساء، وباعوا الأحرار وابتاعوهم بسوق الرقيق، كل الإرهابيين من أي دين او أي بلد يريد للعالم الحالي الموت والهلاك والدمار، للرجوع إلى كل ما يريدونه من همجية الماضي.