تشكل مساعدات الحكومة الفلسطينية الى اهالي الشهداء و الاسرى شوكة في حلق السلطات الاسرائيلية التي ينظرون اليها على أنها دعم و تشجيع يقدم للغرهابيين الذين قتلوا المستوطنين أو افراد الجيش الاسرائيلي . متناسيين جرائمهم و المجازر التي يتم إرتكابها بحق الشعب الفلسطيني دون أن يكون هنالك محاسب أو رادع يوقفهم عن الامر.

 لكن من جهة اخرى ضغطت السلطة الاسرائيلية على إدارة البيت الابيض في زيارته الاخيرة الى الاراضي الفلسطينية من أجل إيقاف هذه المساعدات , وقد استجابة الوليات المتحدة للأمر, الى جانب هذا فانه من المفترض خلال هذا الاسبوع أن يصوت مجلس الوزراء الاسرائيلي على الاقتراح الذي تم طرحه سابقاً والذي يتعلق بإقتتاع السلطات الاسرائيلية الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للاسرى واهالي الشهداء دعماً لهم, حيث ان غالبية هذه الاموال هي عبارة عن دعم اسرائيلي مقدم للسلطة الفلسطينية – بناءاً على مزاعمهم – .

مشروع هذا القانون الجديد, سيكون على جدول اعمال المواد التي سيتم عرضها للنقاش و البحث في إجتماع اللجنة الوزارية الاسرائيلية في ظهر اليوم الأحد, والذذي ينص في بنوده على قيام السلطات الاسرائيلية على اقتطاع مبلغ ” 1 مليار شيكل” والتي تقدر ب “285 مليون دولار” والتي تشكل عائدات الضرائب التي يتم جمعها و تقديمها للسلطة الفلسطينية , لتقوم الحكومة الفلسطينية بتقديمه كمساعدات و معونات شهرية للاسرى في رام الله.

سيقوم “إليعزر شتيرن” عضو الكينيست الاسرائيلي و رئيس حزب يش عتيد بطرح مشروع القانون , بعد ان قام اعضاء الكينيست و اعضاء حزب المعارضة بالتوقيع عليه مسبقاً, الى جانب توقيع لجنة الشؤون الخارجية في وزارة الدفاع ” آفي ديختر” . وبحسب التقارير الصادره فهي تشير الى قيام السلطات الفلسطينية بدفع مايقارب 1.1 مليار شيكل من المساعدات الاسرائيلية والتي من المفترض ان يتم صرفها كرواتب و مستحقات اخرى , وتقوم بتحويلها الى اهالي الشهداء و الاسرى الذين نفذوا العمليات الانتقامية ” الارهابية كما تصرح اسرائيل”  أو للاسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال بسبب قضايا أمنية .

في المقابل تقوم اسرائيل شهرياً بتحويل مايقارب “460” مليون شيكل أي مايقارب “5.4” مليار شيكل كل عام اى السلطة الفلسطينية وذلك كضرائب وتحصيلات جمركية التي يتم فرضها على السلع الداخله الى الاراضي و الاسواق الفلسطينية والتي عليها ان تمر من خلال المعابر الاسرائيلية اولاً , تأتي هذه الأموال المصدر لرئيسي لدعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار . وبموجب القوانين الفلسطينيين فأن الاسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون و معتقلات اسرائيل بسبب قضايا أمنية, اضافة الى اهالي الشهداء الين قتلوا في تنفيذ الهجمات ضد الجنود الاسرائيليين.

طالما رأت السلطات الاسرائيلية في هذه المساعدات تمجيداً للارهاب و الخلافات الدولية كما ترى فيه تحريضاً على استمرار الكره و الحقد بين الشعبين , ويطلق على هذا القانون إسم ” تايلور فروس”  وهو إسم احد الجنود الأمريكان الذين قتلوا في الاراضي الفلسطينية في شهر مارس من العام  الماضي بعد ان قام احد الشبان الفلسطينيين بطعنه حتى الموت, من جهة اخرى اشارت ادارة البيت الابيض بانها ستقوم بتخفيض مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية في حال لم تتوقف عن تقديم المساعدات الشهرية للاسرى و اهالي الشهداء.