وبحلول نهاية السنة المالية المصرية الحالية أي السنة التي تنتهي في اليوم المتمم للشهر السادس من العام 2018، وهو يوم 30 يونيو رفع الإيرادات الخاصة من ضرائب السجائر وعلب الدخان والأدوار الخاصة بالتدخين عامة نحو 7 مليارات جنيه مصري أو ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي أي حوالي 395 مليون دولار أمريكي.

وهذه الوثائق الخاصة بالحكومة أصدرت بالأساس لرعاية حق المواطن ولكن هل يصب في مصلحة في مصلحة المواطن رفع الضريبة على كل السلع التي تستخدم بشكل يومي لهذا الحد مثل السجائر وعليه ينتج تضخم كبير بالنسبة للدولة من جيوب المواطنين ودون فائدة ترد أو أي شيء في المقابل.

كما تهدف الحكومة المصرية لتحصيل ضرائب التبغ والدخان وادوات السجائر والشيش بماي عادل 54.5 مليار جنيه مصري، وهذا بالضبط ما كانت تسعتد له الحكومة المصرية طوال هذه المدة.

الحكومة المصرية تواصل رفع الأسعار والضرائب:

وفي الفترة الأخيرة كانت الحكومة المصرية تعمل على قرارات المفروض أنه من شانها معالجة الوضع الاقتصادي في مصر، وعليه منها مثلا تحرير سعر الصرف للجنيه المري او تعويمه في مقابلة الدولار، وعليه كانت الأسعار في بداية ارتفاع متزايد ومستمر ومنها أسعار الدواء بكل تأكيد، والآن ياتي دور الدخان والبنزين وتلك الأشياء الي هي من مكملات الحياة المفروضة.

وكانت الشركة الشرقية للدخان أو إيسترن كومباني، قد قامت سابقًا برفع أسعار الدخان ما بين 0.50 جنيه ونحو 2.25 جنيه، وهي الشركة التي تحتكر صناعة الدخان والسجائر بمصر وكانت هذه الزيادة في يونيو المنصرم ومن المتوقع زيادتها مرة أخرى قبل نهااية هذا العام.

وتنتج الشركة التبغ للغليون والسجائر وتعد السجائر والمعسل وأنواع عديدة من السجائر كما أنها تعمل على صناعة وتوزيع سجائر الشركات الأجنبية في مقابل نسبة من الأرباح وبالطبع بعدما توفر الشركات الأجنبية الاخامات اللازمة لصناعة المنتج.

كما أن الحصص بينهم تنقسم إلى 70% للشركة وحوالي 30% للشركات الأجنبية كافة.
وهذا بالضبط ما تسعى له الشركة المصرية الشرقة للدخان، حيث تعمل على تعظيم أرباحها بشكل يرضي كل الأطراف الحكومة وكذلك لا يغضب الشعب بالطرق الكافية لمثل هذه الفوران، على أقصى تقدير في كل عام سترتفع أسعار السجائر مرة أخرى.