منذ ثلاثة أيام مضت تواجه الحكومة الاسرائيلية أعداد كبيرة من الانتقادات بعد القانون الجديد الذي أقره ووافق عليه “الكينيست” الاسرائيلي من يومين, والذي بموجبه يتم مصادره اراضي تابعه لفلسطينين ذات الملكية الخاصه, بهف إنشاء اكثر من 15 عشر بؤرة إستيطانية, وبسبب الانتقادات الدولية الواسعه تم إلغاء أحد لجلسات التي كان من المفترض القيام بها في الاتحاد الاوروبي لبحث طرق التعاون الدولي مع إسرائيل. أما موقف حكومة الوليات المتحدة فأنها صرحت انها تفضل التصريح حول رأيها بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون بشكل رسمي من المحكمة العليا في إسرائيل التي على الأغلب لن توافق عليه و هذا أمر متوقع حتى من “الكينيست” لكن قد توافق على بعض أجزائه, حيث أن تنفيذ هذا القانون أو مجرد الموافقة عليه سيسبب المحاكمات الدولية ضد إسرائيل ولن تكون النتائج مرضية.

أما بالنسبة الى ” الكينيست” فقد جاء شرع هذا القانون و موافقة الأغلبية عليه “علماً انه اطلق عليه اسم قانون التسوية” , وهو يهدف الى إنشاء ما يقارب 45 بؤرة استيطانية في عجة أراضي خاليه و ليس كما يتم الزعم انها مسكونه , بل هي أراضي فلسطينة خاليه و تعود لملكية خاصه إلا ان اصحابها قد هاجروها او هم خارج البلاد و من المتوقع ان لا تتم عودتهم حيث أنهم إما على الائحة السوداء او ممنوعين من دخول الاراضي الفلسطينة لاسباب أمنية و سياسية, لكن كان هنالك بعض المصادرات للاراضي و الملكيات الفلسطينية او عمليات شراء للاراضي من الفلسطينة التي وافق عليها جزء منهم.

القانون الحالي , لم ينال الموافقة الكاملة حيث اعترض بعض اعضاء البرلمان على نصوصه , خوفاً منهم من المحاكم الدولية التي ستقام لاحقاً حيث أن تبعيات هذه القانون و تنفيذه كبيرة جداً, ف مجموع الموافقين له  كانوا ستين عضو, مقابل 52 عضوا رفضوا القانون وقاموا بالتصويت ضده , ابرزهم ” بنيامين بيجين”, الذي على الرغم من عنصريته لاسرائيل و بغضه الشديد للفلسطينيين بشكل خاص, الا انه رأى ان هذا القانون لن ينفع اسرائيل بل سيضر بها وقال انه ” نهب و سرقة” .