ما زالت الحكومة الاسرائيلية تتعرض لضغوطات و إنتقادات دولية واسعة بسبب القانون الاسرائيلي الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل ” الكنيست” والذي يقتضي بمشروعية إقامة عشرات المستوطنات الاسرائيلي الجديدة على أراضي فلسطينية في مناطق ضفة الغربية.

وقال أحد ممثلين الامم المتحدة ان هذا القانون يؤثر بدرجة كبيرة على أية فرص للسلام ما بين البلدين , و ان مشروعيته ستزيد الأمر سواءاً, غلا ان على ما يبدو هذا لا يؤثر اطلاقاً على قرارات “كينيست” و الحكومة الاسرائيلية.

ردة فعل الوليات المتحدة الأمريكية كانت , بإمتناع الرئيس الامريكي السابق عن عملية التصويت, أما إدارة الرئيس الامريكي الجديد قد صرحت أنها لن تقوم بأي تدخلات او تعليقات الا بعد أن يتم الموافقة على هذا القنون من قبل الحكومة الاسرائيلية مباشرة, لكن قام الرئيس الامريكي ” ترامب” في أحد لقاءته الاسبوع الماضي بتصيح انه لا يرى أن هنالك علاقة او رابط وثيق بين إقامة المستوطنات و بين عملية السلام ما بين البلدين, مما اعتبره لكثيرين الضوء الاخضر للحكومة الاسرائيلية ببدء تطبيق مشروع المستعمرات .

أما عن تفاصيل هذا القانون الجديد, فهو يعطي الصلاحيات الكاملة لاسرائيل , بعمليات المصادرة للاراضي الفلسطينية من أصحابها و إن كانت ذات ملكية خاصه, وهذا القانون سيشمل مصادرة الاراضي و هدم المباني المملوكة للفلسطينين سواء كانت لديهم تراخيص بهذا البناء أو لم يكن لديهم.

القانون ايضاً قد وضع اهدافاً بإنشاء 16 بؤرة استيطانية جديدة, الا انه اعطى المجال مفتوحاً أمام أية بؤ جديدة قد يكون هنالك نية في إنشائها مستقبلاً.

أما الرئيس الاسرائيلي فقد قال أنه ليس على الدول الاخرى ان تظهر استغرابها للامر, فهو يفعل ما تحمله مصلحة بلاده و مصلحه الشعب الاسرائيلي في الدرجة الاولى.

أما اعضاء الكينيست فأن بعض منهم قد امتنع عن التصويت قائلاً ان هذا القانون سيؤدي الى تمثيل اسرائيل أمام المحاكم الدولية , الا ان جزء كبير منهم قد صوت لصالح المشروع لاسباب عديدة الا ان ابرزها كما قالوا هي ايمانهم الراسخ بأن اسرائيل هي أرض الميعاد التي تم وعدهم بها .