التعليم

قانون إسرائيلي يحرم الأسرى من التعليم

تحاول السلطات الإسرائيلية سن مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من التعليم

تصر وزارة الأمن الداخلي بإسرائيل على استمرارها في منع الأسرى الفلسطينيين من إكمال التعليم الأكاديمي داخل السجون الإسرائيلية ، ومن جانبها تبحث لجنة التشريع بالكنيست الإسرائيلي مشروعًا لقانون يحرم الأسرى من إكمال التعليم الجامعي بالسجون.

ويقود رئيس قائمة إسرائيل بيتنا داخل الكنيست روبيرت إيلتوف مبادرة لوضع قانون جديد ينص على أن الأسرى الفلسطينيين ليس من حقهم الدراسة بالتعليم العالي ، لأن فرصة التعليم لا تعد من الحقوق المكتسبة للأسرى زيادة على توفير أجهزة تلفزيون وراديو وز يارة الأهالي ، وخاصة إذا كان الأسير متورط بأعمال معادية لإسرائيل ، كما يطالب القانون الجديد بتعديل لائحة السجون التي تسمح في بعض الأحيان بإعطاء فرصة استكمال التعليم الأكاديمي للأسرى ، حيث يعتبر أن تلك الفرصة لن تبعدهم عن استكمال أعمالهم المسلحة حال إطلاق سراحهم ، ويرى القانون أنفرصة إكمال التعليم أمرًا غير منطقي كونهاتعد مكافأة على قيامهم بأعمال تعادي إسرائيل .

ويقول تقرير نشره موقع ويللا الإخباري أن المحكمة العليا بإسرائيل قد قضت سابقًا ببطلان إعطاء الأسرى فرصة لإكمال التعليم الأكاديمي حال اعتقالهم داخل السجون الإسرائيلية ، وقامت مصلحة السجون باتخاذ عدة إجراءات مشددة على أولئك الأسرى الذين استطاعوا الانتساب للجامعة المفتوحة بإسرائيل منها حرمانهم من الأوراق والأقلام وقعد الجلسات التعليمية ، ما أدى إلى لجوئهم إلى الإضراب والذي سمحت مصلحة السجون على إثره بمنحهمالدفاتر والأقلام والكتب التعليمية والتي كان يتم مصادرة العديد منها .

ويقول التقرير أنه حتى عام 2011 استطاع الأسرى الفلسطينيين أن يكملوا التعليم الأكاديمي بالجامعة المفتوحة حيث نال 323 أسيرًا حقه في التعليم والذين يمثلون نسبة 5% من إجمالي الأسرى بالسجون الإسرائيلية ، ولكن بعد عقد صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح جلعاد شاليط حاولت الحكومة الإسرائيلية ممارسة العديد من الضغوط على الحركة فأصدر بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء قرارًا بمنع استكمال التعليم للأسرى الفلسطينيين .

وأذعنت مصلحة السجون للقرار بينما لم تقبل المحكمة الإسرائيلية كل الاستئنافات التي قدمت من قبل الأسرى لاستكمال التعليم مدعية أن التمويل الماديلتعليم الأسرى تقوم به منظمات تعادي إسرائيلرغبةً منها في مكافأتهم على نشاطهم المعادي لإسرائيل، ما دفع العشرات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المفتوحة والمؤسسات التعليمية والحقوقية فيإسرائيل إلى إصدار بيان للاحتجاج على ما أقرته المحكمة من حرمان الأسرى من حقهم في التعليم بالجامعات .