عقب الهجوم الانتحاري الذي قام بها الشهيد الفلسطيني “فادي” أمس والذي أودى بحياة خمسة جنود اسرائيليين و جرح اكثر من خمسة عشر آخرين, قام مجلس الوزراء في الحكومة الاسرائيلية (الكابينت) في صباح يوم الاثنين, بإتخاد مجموعة من القرارات العقابية.

وحسبما جاء في مصدر اسرائيلي ( أحد الاذاعات الرسمية) فأنه قد تم عقد جلسة طارئة للبحث في الهجوم الانتحاري الذذي وقع أمس وكان من أبرزها الاعتقال الفوري لاي فرد يحوم حوله الشبهات بتأييده لنظام الدولة الاسلامية داعش أو حتى الشك في تورطه بلإنتساب اليها .

أمر اخر تم الاقرار عليه و هو ما يسمى ” الاعتقال الاداري” وهو عبارة عن قرار بإعتقال أحد الافراد, يتم اتخاذه من قبل المخابرات الأسرائيلية ويتم  بموجبه حبس المتهم , او المشتبه به لدمة من شهر واحد الى سنة أشهر وبعد الانتهاء من بعض التحقيقات السرية والاستخبراتية يتم تحديد مصيره.

وتم الاتفاق فيما يتعلق بنفس الشأن أنه في حال لم يتم إيجاد اي تهم حول المشتبه سيتم اطلاق سراحه الا أنه يبقى تحت المراقفة و من المحتمال أن يجدد اعتقاله في حال تهديدة أمن الدولة او القيام بأي أمر يهدد الامن في اسرائيل بأي شكل من الاشكال, وفي تلك الحالة سيتم محاكمته في المحكمة العسكرية و الحكم عليه من قبل قاضي عسكري اسرائيلي.

إضافة الى إتخاذ مجموعه من القرارات ضد منفذ الهجوم ” الذي قتل أمس” منها ان يتم هدم منزله و إعتقال أفراد من اسرته للتحقيق معهم و معرفه في حال كان المنفذ على علاق بتنظيم الدولة أو أي جهة إرهابية اخرى.

وعلى ضوء ما حصل أمس فان اسرائيل قررت الغاء طلبات ما يسمى ” لم الشمل” حيث أن المقيمين في خارج القدس يحتاجون الى تصريح من اجل دخولها , و قالت اللجنة أنه سيتم رفض هذه الطلبات من الان و صاعداً على إطار ما حدث أمس.