قالت بعض الوسائل الاسرائيلية الرسمية أنها سوف تكشف عن ادلة وسجلات تثبت تورط الرئيس الحالي بقضايا الفساد المنسبة اليه والذي يطلق اليه اسم “ملف 2000”.

وذكرت الصحيفة اليهودية ” هارتس” في صباح يوم الاحد ان القضية الأساسية هي تستند في أدلتها على سجلات و إتصالات مسجلة بين الرئيس الاسائيلي و احد رجال الاعمال في اسرائيل بخصوص بعض الامتيازات التي قدمت اليه مقابل القيام ببعض المصالح في الحكومة الاسرائيلية, وقالت مصادر في الشرطة الاسرائيلية أنها تمتلك المستندات و الأدلة الحقيقة و الملموسة التي تبين محاولة الرئيس الاسرائيلي إبرام أحد الصفقات اطلق عليها ” السلطة مقابل المال” , و على الارجح أن القضية تتعلق بحصوله على الدعم مقابل إستمراره في الرئاسة و الحكم, وإستخدام نفوذ رجال الاعمال المزعوم لتحقيق الارباح الضخمة من ذلك.

وأكدت المصادر أن هذه الصفقة لم تتم و لا بصورة جزئية إلا أن الامر يستدعي بداية التحقيق الجنائي فيها. وقالتمراكز الاستخبارات انها بعد ثلاثة شهور من البحث و التحري اصبحت تمتلك ادلة و براهين أكيدة و قوية لكن يصعب مناقشتها على العلن كونها فائقة السرية, وفي حال تم الكشف عنها فأنها سوف تسبب الاذى لاكثر من طرف, لذلك فأنه من الافضل عدم الكشف عن تفاصيلها .

فيما يعاني الرئيس الاسرائيلي من التحقيقات الشديدة و الدقيقة نود القول بأن أقرب العاملين لديه مثل الرئيس السابق للحكومة الاسرائيلية و سكريتيرته قد قداما أدلة صوتية ضد الرئيس الحالي, و يتلقى الرئيس نتنياهو عدة إتصالات هاتفية على صدد التحقيقات التي اجريت معه  قائلين أنه متفاجىء للغاية من الادلة المنسبة اليه في القضية.

مازالت المعلومات مخفية تماماً عن الصحافة و العامة كونها على حسب أقوالهم سوف تسبب بإنفجارفضيحة  اخلاقية على الصعيد الدولي .