اقتراح من وزيرة العدل لإنشاء قانون  يعطي حصانة لرئيس الوزراء من الملاحقة

يوم الإثنين الماضي دعمت ايليت شاكيد وزيرة العدل الإسرائيلية والمنتمية إلي أحد الأحزاب (البيت اليهودي) بحذر اقتراح دافيد مسلم أحد أعضاء الكنيست والمنتمي لحزب (الليكود) لقانون في الكنيست يعطي رئيس الوزراء حصانة من الملاحقات الجنائية والتحقيقات الشرطية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية مساء الإثنين قد حققت مع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء لاشتباه تورطه في قضية فساد مما دعا مسلم لتقديم اقتراح هذا القانون الذي يعدل القانون الحالي  لتجنب التحقيق حول الرشوة أو الإحتيال أو خيانة الأمانة مع رئيس الوزراء الذي يشغل المنصب حالياً.

ولكن بنيامين نتنياهو لن يستفيد من صدور هذا القانون –إن صدر- حيث لا يمكن أن يطبق بأثر رجعي.

ووفقاً لإحدى الصحف “هآرتس” فإن شاكيد مساء الإثنين قد صرحت لإذاعة “داروم” أنه يجب توافر مجموعة من العناصر مع هذا الإقتراح لزيادة مقدرة رئيس الوزراء الحالي على الحكم.

وأكدت شاكيد أن القانون المقترح مطبق في فرنسا “القانون الفرنسي” حيث لا يمكن التحقيق مع رئيس الوزراء أثناء فترة حكمه لذا يجب التفكير في هذا القانون مع إضافة عناصر أخرى إليه.

كما قالت أن المساواة بين جميع الأفراد ضرورة لا يجب إغفالها ولكن يمكن مناقشة القانون لكي يستطيع رئيس الوزراء أن يمارس عمله بطريقة مناسبة.

كما أن الرئيس الفرنسي الذي لا يشغل منصبه لمدة تزيد عن الخمسة أعوام لا يمكن ملاحقته إلا في قضية الخيانة، وبعض الفرنسيين يسعون لإنشاء قانون يسحب الثقة لكي يمكن من الملاحقة الجنائية.