قامت محكمة الصلح بإسرائيل بتمديد وقف باسل غطاس، العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي، وذلك حتى 26 ديسمبر الجاري، في القضية التي اتهم فيها بنقل هواتف محمولة لبعض الأسرى الفلسطينيين الموجودين بأحد السجون الإسرائيلية أثناء زيارة له الأسبوع الماضي.

جاء ذلك التمديد بعد استجابة القاضي لمطلب الشرطة الإسرائيلية باستمرار التوقيف، في نفس الوقت الذي طالب فيه دفاع المتهم بإخلاء سبيله بأية ضمانات أو شروط أو حتى كفالة، ولكن جاء الطلب بالرفض التام واستمرار حبسه، لأنه يثير المخاوف، بحسب دفاعه.

الدفاع يصف القرار بالـ “جائر”

ومن جانبه، وصف دفاع نائب الكنيست العربي، المحامي نمير إدلبي، قرار المحكمة الإسرائيلية بالـ “جائر”، مشيرا أنه قرار سياسي في المقام الأول ولا يرتكز على أية اعتبارات قانونية، مستغربا استمرار التوقيف في الوقت الذي ساعد فيه موكله في سير التحقيقات، خاصة بعد تنازله السريع عن الحصانة البرلمانية.

التجمع الوطني يعتبر القضية تصعيد متعمد لقضايا العرب داخل إسرائيل

وأدانت بعض الأحزاب توقيف “غطاس” من قبل الشرطة الإسرائيلية، ومن بينهم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، والذي وصف قضية اعتقال النائب العربي بالتصعيد المتعمد من قبل السلطات الإسرائيلية لقضايا العرب الموجودين داخل الخط الأخضر، ونقطة هامة في قضايا ملاحقة العرب داخل إسرائيل بشكل جائر.

يذكر أن غطاس قد تنازل عن حصانته البرلمانية بعد الاتهامات التي وجهت إليه بعد مشاروات أجراها مع بعض القيادات بالحزب والمستشارين القانونيين الكبار، وهو ما صدق عليه البرلمان الإسرائيلي، ليعتقل من قبل الشرطة الإسرائيلية بعدها بساعات قليلة.