نتنياهو , الكنيست

نتنياهو ووزراءه يشنون حملة ضد نائب عربي في الكنيست والشرطة تحقق معه

استدعت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن قائمة الأحزاب العربية في الكنيست , وكان الاستدعاء فى اول الامر للتحقيق فى ملف سياسي كانت قد أعدته السلطات لحزب التجمع الوطني إلا أن التحقيق اتضح أنه على خلفية اتهامات للنائب بتهريب حوالي 15 هاتفا نقالا إلى معتقلين فلسطينيين في سجن كتسيعوت جنوب إسرائيل , وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها النواب العرب في الكنيست السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية حيث وجهت للنائب تهمة ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة , وقد رفض النائب هذه التحقيقات فى بداية الأمر لإمتلاكه حصانة نيابية غير أن المستشار القضائي للحكومة قد أمر المحققين بمواصلة التحقيقات .

فى الوقت نفسه بدأت تصريحات الحكومه الإسرائيليه في التوالى حيث صرح نتنياهو “إذا ثبتت صحة الشبهات ضد النائب غطاس، فإننا أمام مخالفة أمنية خطيرة ضد أمن الدولة ومواطنيها، ومن يمس بأمن الدولة يجب أن يعاقب بشدة، وممنوع أن يكون نائباً في الكنيست” وأيد تصريحاته وزير الأمن الإسرائيلي افوجادرو ليبرمان حيث كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك “أمام دليل ضمن سلسلة من الأدلة التي تثبت أن القائمة المشتركة (قائمة الأحزاب العربية في الكنيست)، هي عملياً قائمة الجواسيس والخونة المشتركة، بدءا من عزمي بشارة وحتى باسل غطاس ” وأضاف “سنواصل العمل حتى لا يبقوا ليس فقط جزءاً من الكنيست وإنما ألا يبقوا مواطني دولة إسرائيل” .

فيما علق النائب باسل غطاس على هذه الاتهامات بقوله “الاتهامات الإسرائيلية لي هي جزء من الملاحقة السياسية لقيادة الجماهير العربية وجزء من ملاحقة التجمع الوطني الديمقراطي ” .

ولا تعتبر هذه الواقعة هي الأولى من نوعها ضد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي  الذين يعرفون بنواب القائمة (القائمة العربية المشتركة ) التي تشمل حزب التجمع الوطنى والذى يعد أكبر الأحزاب العربية المعارضة للحكومة داخل إسرائيل و حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” و”الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية” ويبلغ عدد المقاعد التي حصل عليها العرب في الكنيست 13 مقعدا من أصل 120 مقعدا من ويعانى النواب العرب من  حملات تأجيج للرأي العام ضدهم بل ومحاولات إقصاء وطرد من البرلمان وكان لنتنياهو تصريحات سابقة بأن هؤلاء النواب لا يستحقون ان يكونوا فى الكنيست الإسرائيلى وطالب الإسرائيليين بتقديم شكوى ضدهم وأيد مشروع إقصائهم وعزلهم من الكنيست الإسرائيلى .