قام وزير الوزراء الاسرائيلي صباح يوم الاثنين بتجديد مطالبه من أجل اتخاذ الكينست القرار الاخير في موضوع مآذن فلسطين وشدد على أهمية إتخاذ قرار و إصدار قانون رسمي بأسرع وقت ممكن ليتك البدء بتطبيقه فور صدوره  وعلى الرغم من المعارضه الشديدة التي يواجهها هذا الموضوع ليس على الصعيد الدولي فحسب بل من  بعض المسؤوليين االاسرائيليين  و بعض الوزراء  والنواب في الحكومة الاسرائيلية ,و على الرغم من التحذيرات الواسعة التي تلقاها من إحتمالية نشوب ثورة شعبية أو إنتفاضة جديدة بين سكان الاراضي المحتلة و عرب 48 الا ان الرئيس الاسرائيلي ما زال مستمراً في إصراره حيث لطالما عرف بعنصريته تجاه العرب و المسلمين.

حيث تم منذ أكثر من شهر  تقديم اقتراح هذا المشروع الى الكينيست الاسرائيلي من أجل ان توافق اللجنة الشرعية عليه  استنادا على أوامر مباشرة من الرئيس الاسرائيلي  نفسه وتم عقد ثلاثة جلسات تمهيدية لمناقشة القانون قبل المصادقة عليه بلأجماع حيث لاقى الرفض من قبل بعض اعضاء الكينيست , ومن ثم جاء إقتراح قانون سلب الاراضي الفلسطينية من أجل اقامة المستطونات , و تم تأجيل الموافقة على قرار المآذن عدة مرات , خاصة بعد الحرائق التي اصابت اسرائيل فقد تم تأجيل إجتماع الكينيست للموافقة على القانون أكثر من مرة , و الآن بدأ الرئيس الاسرائيلي الضغط على الاعضاء من أجل عقد اجتماع المجلس بأسرع وقت و المصادقة عليه .

نذكر أن هذا القانون يمنح صلاحيات الى اصحاب النفوذ السياسي في اسرائيل و الاراضي المحتلة بمنع أصوات المآذن في المساحد الاسلامية , و من أجل تخفيف حدة ردة فعل المسلمين فقد يتم تطبيق القرار نفسه على اصوات أجراس الكنائس إلا ان اصوات الكنائس لا تطلق عادة في الوقت الذي يتم منع الاذان فيه , وقد عارضت مجموعات يهودية متطرفة ايضاً هذا القرار خوفا منهم أن يتم تطبيقه مستقبلا على دور العبادة اليهودية .

واخيراً تم تحديد موعد لانشاء جلسة اخيره و الموافقة على القانون و هو الاربعاء من الاسبوع الجاري .