المستوطنات , الكنيست

الكنيست الإسرائيلى يشرعن المستوطنات الإسرائيلية العشوائية

صادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين  بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يضفي شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية فى الضفه المحتله بما يعرف ب (شرعنة البؤر الاستيطانية ) وذلك بأغلبية 60 صوتا مقابل 49 صوت معارض

يهدف القانون إلى إضفاء الشرعية على المستوطنات التي أقيمت على أراض تابع لأملاك الفلسطينيين الخاصة وذلك على خلفية قرار هدم بؤرة (عامونا) الاستيطانية الإسرائيلية التي أقيمت بالمخالفة للقانون الدولى والإسرائيلى الداخلى ايضا , حيث حكمت المحكمة العليا فى إسرائيل فى العام 2014 بهدم تلك المستوطنات التي أقيمت فى تسعينيات القرن  العشرين على أملاك فلسطينية واقرت ضرورة هدمها قبل تاريخ 25 ديسمبر 2016

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عقد جلسة لرؤساء الائتلاف الحكومي مساء أمس وطلب منهم دعم  تأجيل عملية إخلاء بؤرة”عمونا” من المحكمة العليا مدة 30 يوما بحجة إنهاء إعداد المباني البديلة في قسيمة أرض مجاورة اعتبرت أنها “أملاك غائبين”

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه لكي يتحول المشروع إلى قانون فإن النص الذي أيده 60 نائبا  فى الكنيست مقابل رفض 49  آخرين يحتاج ثلاث قراءات في البرلمان.وإذا تم تشريع هذا القانون فى الكنيست فإنه سيؤدي إلى شرعنة حوالى 55 بؤرة استيطانية اى ما يعادل 4 ألف منزل فى مستوطنات شيدت عنوة على أملاك فلسطينية .ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم خاضعين لملكية خاصة للفلسطينيين  كما سيسمح هذا القانون بتطبيق قوانين التنظيم والبناء على أراضي الضفة الغربية مما يعنى إلغاء أوامر إيقاف العمل فى بناء المستوطنات وتجميد المشاريع الاستيطانية

وبحسب اقتراح القانون، فإن ‘الدولة تصادر حق استخدام الأرض الفلسطينية الخاصة’. كما تضمنت الصياغة الجديدة أن القانون يسري فقط على المستوطنات التي كان للحكومة دور في إقامتها، مثل ‘عمونا

كما جاء فى مقترح القانون أيضا بأن الفلسطينيين الذين يتمكنون من إثبات ملكيتهم للأرض التى بنيت عليها المستوطنات  سيحصلون على تعويض مالي

ويلاقي هذا القانون معارضة كبيره من جهات عدة حيث صرح الموفد الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف إن مشروع قانون هو بمثابة خطوة تمهيدية لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مضيفا أن لهذا المشروع تبعات قانونية بعيدة المدى من شأنها تقويض أية فرصة لتحقيق السلام

كذلك ذكرت حركة السلام الآن الإسرائيلية فى تصريح سابق لها أن هذا القانون هو عبارة عن سرقة كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة 8 آلاف دونم من أراض فلسطينية خاصة , بل قد يسرق ايضا من الإسرائيليين والفلسطينيين حل الدولتين

كذلك أكد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة(بتسيلم)في تقرير له على أن إسرائيل قد نهبت  من الفلسطينيين مئات آلاف الدونمات من الأراضي -بما في ذلك المراعي والأراضي الزراعية-ومن ثمّ خصّصتها بسخاء للمستوطنات