في ثلاث مشاريع قانوية قام الكنيست يوم الاربعاء وبالقراءة التمهدية الاقرار عليها ، والتي هدفها التملك غير القانوني على الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة والتي استولت عليها قطعان المستوطنين واقاموا عليها كيانات استيطانية غير قانونية ، ويأتي هذا الاقرار رغم تنبيه المدعي العام الاسرائيلي لتبعات هذا القرار والتي قد تقود بدولة اسرائيل الي قاعة محكمة الجنايات الدولية .

من ناحية اخرى ترتفع عدد الانتهاكات الاسرائيلية ضد العائلات الفلسطينية بشكل مستمر ، فقد ارتفع عدد العائلات المستهدفة ولحتى الان الي ما يقارب 81 عائلة فلسطينية ، وفي اخرها طالب فيها المستوطنون الاسرائيليون المحكمة العليا للاحتلال الاسرائيلي بترحيل وتهجير 9 عائلات فلسطينية في حي سلوان قضاء مدينة القدس المحتلة .

لقي هذا القرار دعم من جميع نواب الائتلاف بما فيهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو بعد جدل واسع استمر لمدة ثلاث ايام متوالية ، ابدى فيها بنيامين نتياهو معارضته لتوقيت صدور القانون، الا نائب واحد من حزب الليكود اليميني وهو النائب المتشدد  بنيامين بيغن نجل رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق والاول مناحيم بيغين .

وقد عبر “موشيه كحلون” وزير المالية ان نواب حزبه العشرة دعموا القانون بشكل كامل بناءاً على وعد من رئيس الوزراء بنيامين نتياهو بأنه لن يتم ترحيل تشريع القانون للقراءة النهائية ، كتل واحزاب الستوطنين “البيت اليهودي ”  قامت بنفي هذا الامر بشكل قاطع .
القانون القديم الجديد ينص على أن بمصادر كل أرض أقام وبنى عليها المستوطنون بؤر استيطانية بدعم حكومي وتعود ملكيتها الخاصة كأرض فلسطينية ، على أن يتم تعويض رمزي او اعطاء صاحبها مكان او ارض بديلة في مكان بعيد وبغير اراداته الذاتية ، ومن ثم يتم رسمياً الاعلان عن هذه الاراضي اراضي دولة ويتم فيها نقل الملكية من الحكومة الاسرائيلية الي الوكالة الصهيونية والتي هي بالتالي تقوم باعطاء حق التمليك للمستوطنين .

ومن الامثلة القائمة “حارة بطن الهوى ” والتي تعود ملكيتها بشكل كامل للفلسطينيين ، فلقد وافقت الحكومة الاسرائيلة عام 2001على اعتبارها  وقف يهودي بعد ادعاء المستوطنين  بأنها كانت في بداية القرن العشرين حياً ليهود اليمن ، وان الوصاية على هذا الوقف تعود بشكل كامل لعصابة عطيرت كوهنيم.