أحكام الإعدام بحقّ الرّئيس المنتخب السّابق محمّد مرسي تمّ إلغاءها يوم الثّلاثاء من قبل محكمة النّقض المصريّة. وشمل هذا الإلغاء أيضا خمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمّد بديع.

وقد تمّ إصدار هذه الأحكام في حزيران 2015 من قبل محكمة جنايات مصريّة في القضيّة الّتي عُرفت إعلاميّا باسم “اقتحام السّجون” والّتي وجّهت فيها اتّهامات لمرسي وقيادات الجماعة بالفرار من السّجن وذلك إثر اقتحامها على أيدي أنصارهم يوم 28 كانون الثّاني 2011 أي بعد ثلاثة أيّام من اندلاع الثّورة الّتي أسقطت حسني مبارك في 11 شباط من نفس العام.

ونشير إلى أنّ الرّئيس السّابق محمّد مرسي صدر في حقّه حكم وحيد بالإعدام مع أحكام عديدة ضدّه بالسّجن. أمّا المرشد العام محمّد بديع فقد صدرت ضدّه ثلاثة أحكام بالإعدام في قضايا منفصلة بينها القضيّة الّتي وقع إلغاء حكمها اليوم.

ولم يتمكّن مرسي من الحكم سوى لمدّة عام واحد قبل أن يقع عزله من قبل الجيش بقيادة الرّئيس الحاليّ المشير عبد الفتّاح السّيسي في تموز 2013.

وبعد عزله، اعتقل مرسي مع العديد من قادة جماعة الإخوان المسلمين وشُنّت حملة شرسة ضدّ أنصاره خلّفت نحو 1400 قتيل وأكثر من 15 ألفموقوف بينهم قيادات في الإخوان المسلمين وتتمّ محاكمتهم بتهم مختلفة.

ورغم أنّ الجماعة تؤكّد أنّها تلتزم السّلميّة، صنّفتها الحكومة المصريّة “تنظيما إرهابيّا” في كانون الأوّل 2011 متّهمة إيّاها بالوقوف خلف أعمال العنف في البلاد.