لا صفقات او تعاقدات، هكذا صرّح أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني عقب الأحداث الأخيرة التي حدثت في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان.

كما ان الصفدي صرّح أيضًا أنه بالمشاورة مع وزير الدولة للإعلام ووزيرها للشؤون القانونية فإن الدولة تمسكت بعدم مغادرة الدبلوماسي مرتكب الجريمة حتى يأخذ التحقيق مجراه، ثم أردف فإن غادر المجرم فقدت الدول هيبتها.

وكانت القضية من الأساس هي مقتل اثنين من المواطنين الأردنيين برصاص دبلوماسي إسرائيلي بعد خلاف وقع بينهم، والغريب في الأمر أن الرجل الغريب عن بلده والذي يمثل العدو الاول والاخير للدولة التي يتعمل فيها كسفير لدولته، يتحلى بكل هذه الجراة والشجاعة لقتل اثنين من المواطنين!

ثم أضاف وزير الخارجية من جديد، انه تم كافة الغجراءات القانوينة ليان سبب الحادث وتتم التحقيقات على أعلى مستوى، لحساسية الموقف، وبالتأكيد ستصل التحقيقات لكل الحقائق وحتى يحدث ذلك تم التحفظ على مرتكب الجريمة ومنعه من السفر ومغادرة البلاد.

كما صرّح المومني وزير الإلام أن القانون سيطبق لا محالة، وسيتم إنقاذ أرواح الموتى بتطبيق العدالة وإنقاذ القانون من المحسوبية.

كما صرّح وزير العدل، او الشؤو القانوينة أن الدولة أصرّت على استخلاص إفادة مرتكب الجريمة نظرًا لحصانته بالتأكيد.

وهكذا كانت بدايى التوتر داخل الأردن أما خارجه كان الوضع محتنقًا حيث فرضت إسرائيل وصاية على المسجد الأقصى ودخوله وخروجه، ووضعت أجهزة لكشف المعادن، ومنعت المصلين من الرجال والسناء من دخوله مما أثار حنق المنطقة، بل ووصل الحنق لأوروبا والاتحاد الأوروبي خاصة، وبعد كل هذه المشاكل، يأتي سياسي إسرائيلي ليقتل مواطنين أردنيين داخل أرضهم، بمسدس خاص.

الجانب الإسرائيلي:

صرح مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو أن طاقم السفارة الغسرائيلية ومن ضمنهم رجل الامن مرتكب جريمة القتل قد عادوا إلى إسرائيل بكل أمن وسلامة، وأن السلطات الإسرائيلية ستبدأ تحقيقاتها في الأمر، حتى تكشق كل الملابسات وأوجه الضلوع في تلك الجريمة، وكانت السلطات الأردنية قد وعدت الشعب بعدم مغادرة مرتكب الجريمة لأرض البلاد حتى نتائج التحقيقات إلا أنهم فوجئوا بخروجه آمنًا إلى إسرائيل، ثم فرضت قوات الشرطة الاردنية كرودونات أمنية واسعة المدى والانتشار حول مقر السفارة الإسرائيلية، لا نعلم إذا كانت لمنع الإحتقان أم لحماية الإسرائيليين من هياج الشعب الأردني.