في الوقت الراهن وفي ظل انتشار الإرهاب ووصوله إلى شتى بقاع الأرض، وهذا ما يجعلنا نتخوف من أن الإرهاب يمكنه أن يصل إلى مخادعنا ونحن نيام، او جلوس او حتى واقفين غير مكترثين لما يدور بالخارج، وعلى هذه النتائج وإعمالًا بها بدأت بعض الدول بالتحصن ضد الإرهاب المحتمل وبدأت خاصة دول الشنجن الأوروبي حيث أسسوا نظام معلوماتي قريب من الأنظمة المخابراتية لتسهيل عمليات البحث والتقصي عن المتقديمن والمسافرين بين البلدان في دول الاتحاد الأوروبي، حتى لا نذهب إى دوامات جديدة، او نذهب إلى اللانهاية إلى الأبد.

ولكن هذا النظام الجديد سيبدأ تطبيقه ابتداءً من العام 2020 كما أنه بكل تأكيد لن يطبع على الرعايا من دول الشنجن أو على المواطنين الأوربيين بل سيطبق على أي مخلوق أخر، تطأ قدمه هذه المنطقة، وهو ملف مرقم من جواز السفر وتحركاته، ومعلومات عنه وأقاربه وصلاته وأصدقائه وما إلى ذلك، يبدو أنه مشدد للغاية ولكنه أكثر أمانًا مما نحن فيه الآن.

وهذه بكل تأكيد خطوة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى مبرمج قوي ليصنع نظامًا يصعب اختراقه وإلا راحت القضية من البداية، ومن ثم فترة تدريب، ومن بعدها فترة ليتم توصيل كل السفارات ببعضها حول العالم.

الدول بدأت تتحفظ وتتحصن ضد الإرهاب:

كما أنه والجزأ الاهم سيتيح للدولة التي يتواجد بها الاجنبي من دول المنطقة هل التزم الأجنبي فترة سماحية التجوال داخل أراضيها أم لا، هل غادر قبل انتهاء الفيزا، أم إنه لم يغادر، وهذا بكل تأكيد سيجعله يدفع رسوم الغرامة في أي دولة أوربية يخرج منها إلى موطنه الأصلي.

كما أن المعلومات ستترك في أيد السلطات لتوزعها على المسؤولين في حدود اختصاصاتها، حتى اولئك الذين يطردون من الحدود، ولا يقبلون للدخول داخل البلاد، حتى وإن كانت الأوراق سليم 100%.

كما أنه هناك دولتين سيطبق عليهم هذا القرار باستثناء دول الشنجن وهما رومانيا وبلغاريا.

كما إن الهدف من المشروع هو فقط غدارة وتحسين الحدود الخارجية والداخلية، كما أنه لكل دولة الحق في أن تحفظ أراضيها بالطريقة التي تراها ملائمة طالما لم تضر أي أحد.

كما أن هذا النظام سيتيح أيَصا كشف المجرمين الذين ارتكبوا أية جريمة مهما كانت صغيرة أو ضئيلة في كل تلك الدول التي تتبع النظام ذاته، وهذا يعني أكثر أمانًا أيضًا.