أدانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” فى تقرير لها القرارات الإسرائيلية أفعالها ضد الفلسطينيين والمقدسات الفلسطينية، وأضافت أن كافة المباحثات ومحاولات التصالح والوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف كان دائما يتم عرقلتة من الجانب الإسرائيلى مقابل الترحيب والتسهيل من نظيرة الفلسطيني الذى يابى التدنيس والمستمر لمعتقداتة ومزاراته الدينية.
وأبدى بعض القيادات الإسرائيلية اعتراضهم علي نص القرار وأعتبروه القرار الأكثر معادية لليهود، من أي وقت مضى. ولم يتضمن القرار أي إشارة صريحة لمعاداة اليهود، بل ظهرت كلمة «الاحتلال» 15 مرة في النص لتركيز القرار على ذلك، كما صرحت منظمة اليونسكو أن قرارت وأفعال إسرائيل فى القدس لا يتعلق أبداً بالتاريخ الإسرائيلى أو اليهودى وأن الامريتعلق بأعمال التنقيب، وعلم الآثار، والسرقة الثقافية، وغيرها.
وذكر القرار أن المسجد الاقصى من أهم مقداسات المسلمين وحرما شريفاً لا علاقة لإسرائيل به.
وجاء القرار بعد عقد جلسة طارئة لمنظمة “اليونسكو” وصوتت 24 دولة لصالح القرار مقابل معارضة 6 دول فقط وامتناع 26 عن التصويت وتغيب ممثلي دولتين.
ويطالب القرار إسرائيل بوقف الانتهاكات بحق المسجد، والعودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما قبل عام 1967.
ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قوله: “القرارات الدولية المستمرة ضد الاحتلال وسياساته ومن ضمنها قرار منظمة “اليونسكو” الأخير بشأن القدس والمسجد الأقصى، تشكل رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي بأنه لا يوافق على السياسة التي تحمي الاحتلال وتساهم في خلق الفوضى وعدم.
أَضاف أبو ردينه في تصريح صحفي: “هذا القرار يؤكد ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمراجعة سياساتها الخاطئة المتمثلة بتشجيع إسرائيل على الاستمرار باحتلالها للأراضي الفلسطينية”.
وطالب المجلس التنفيذي في القرار المدرج بوقف اعتداء وتدخل رجال ما يسمى بـ”سلطة الآثار الإسرائيلية” في شؤون الأقصى والمقدسات.
كما أكد المجلس على صون التراث الثقافي الفلسطيني والطابع المميز للقدس الشرقية، وأعرب عن أسفه الشديد لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة وعدم انصياعها للقانون الدولي، مطالبا إياها بوقف جميع أعمال الحفريات والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.