البنوك الإسرائيلية,بنوك فلسطين

 تحصين البنوك الإسرائيلية خوفاً من تهديدات الإرهاب

إسرائيل تمنح الحصانة للبنوك الإسرائيلية وتوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية لمدة عامين بسبب التهديدات

فى تصريح لصحيفة “هارتس” بعد إتخاذ المجلس الوزارى الإسرائيلى “الكابينت” قرار منح الحصانة للبنوك الإسرائيلية بأسبوع, كشف موظف إسرائيلى أن إسرائيل قد إتخذت هذا القرار بعد تهديد بنوك إسرائيل من التعامل مع بنوك فلسطينية بالضفة الغربية.

تم إتخاذ القرار بمنح الحصانة للبنوك الإسرائيلية من قبل المجلس الوزارى الإسرائيلى وبجانبه وزارة المالية ووزارة العدل والمخابرات الإسرائيلية والجيش, حيث منحت الحصانة لبنك “هبوعليم” وبنك “ديسكونت” وفى حالة تعرض أى من البنكين لملاحقة دولية تتحمل وزارة المالية المسؤولية كاملة.

جاء هذا القرار عقب تبليغ بنك “هبوعليم” الإسرائيلى لوزارة المالية أنه سيوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية وسيمتنع عن تقديم خدمات مصرفية خوفاً من الملاحقة الدولية فى تهم تبييض الأموال ودعم الإرهاب,وطالب حكومته بتأمينه قانونياً ومالياً ليستمر فى تقديم خدمات الضمان الإئتمانى والمقاصة وغيرها من الخدمات التى يقدمها للبنوك الفلسطينية.

وبعد مناقشة ودراسة القرار داخل المؤسسات الإسرائيلية الأمنية والسياسية سيتم العمل بهذا القرار لمدة عامين,بينما تبحث الحكومة الإسرائيلية عن طريقة بديلة تستطيع بها رفع المسؤولية عن بنوك إسرائيل الخاصة التى تقدم الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية ونقل مسؤولية الخدمات لجهة حكومية أخرى.

وفقاً لإتفاقية باريس الإقتصادية 1994 إسرائيل مسؤولة عن التعاملات الإقتصادية مع بنوك فلسطينية ومسؤولة أيضاً عن تقديم الخدمات المصرفية ,فأى حوالات تخرج بالشيقل من بنوك فلسطين تمر على البنوك الإسرائيلية,فهناك تعاملات تجارية كبيرة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية إعتمادها الأساسى على الشيقل,وستؤثر هذه القرارات على وقف التعاملات التجارية وتعليقها بين الجهتين ,وسيؤدى إلى وقف الحوالات الصادرة بالشيقل والواردة بعملة بالدولار.

حسب التعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية يتم تحويل 30 مليون شيقل يومياً من بنوك فلسطين إلى بنوك إسرائيل,وإثر تلك القرارت ووقف التعامل بين الطرفين ستواجه البنوك الفلسطينية زيادة كبيرة فى الشيقل أو نقص شحيح,وهذا سيؤدى إلى خسائر كبيرة فى البنوك الفلسطينية.

وهذا القرار الذى إتخذه المجلس الوزارى الإسرائيلى بشأن منح الحصانة للبنوك الإسرائيلية يهدف إلى المحافظة على الدولة الفلسطينية ومنع انهيارها, وقد صرح محافظ البنك الحكومى الفلسطينى بأن البنوك الفلسطينية ستلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بدعم الإرهاب وتبييض الأموال وبالعمليات المصرفية التى تتم وفق القوانين.