أعلنت الكثير من القوى السياسية في اسرائيل عدم رضاها عن ميزانية الدولة الجديدة والتي تم الموافقة عليها من قبل البرلمان، بعد تقديمها من قبل  نتنياهو، رئيس وزراء الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتشكك القوى السياسية في إمكانية سد كافة بنود الميزانية، كما أن لهم اعتراضات على الطريقة التي قسمت بها المخصصات المالية، خاصة وأنها تعتمد على الكثير من المساعدات والقروض.

وترى بعض القوة السياسية أن الميزانية الجديدة لن تستطيع تلبية كافة مطالب المؤسسات المالية الدولية والتي تحتاج البلاد الاقتراض منها مثل صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي.

وجاءت ميزانية العام الجديد بأقل 6% من ميزانية 2016، حيث ضمت الميزانية التي جائت بـ 100 تريليون شيكل، 12 تريليون من أجل مواجهة داعش و أية أطراف اخرى تزعزع الأمن الاسرائيلي، ولا يعتبر هذا المخصص ضمن مخصصات الجيش أو حتى الاسلحة والذخائر الاخرى، حيث طالبت الأخيرة بما يقارب 7 مليار دولار، ولكن الحكومة قد منحتها رواتب لـ 110 ألف من قواها.

وتواجه الحكومة مشكلة أكبر، وهي إعادة الإعمار من جديد في المناطق التي دمرتها الحرائق التي واجهتها اسرائيل الشهر الماضي, إضافة الى الميزانيات التي تم تخصيصها من أجل بناء المستعمرات و التعويضات التي يتم تقديمها للمستوطنين مقابل ترك المستوطنات المخالفة و الانتقال الى اراضي اخرى.