في اجتماع له اصدر الكينيست الاسرائيلي القرار النهائي, فيما يتعلق بميانية الدولة لعاميين القادميين, و هي تقريبا بقيمة 120 مليار دولار , و جاء بعد دراسة مجموعة من التقارير المالية و الاقتصادية ان هنالك مجموعة من العوامل التي اثرت على ميزانية الحكومة الاسرائيلية في لفترة الماضية و من ابرزها الحرب و الصراعات مع الجانب الفلسطيني, وتقدر تكلفة الحرب على فلسطين ب ما يقارب العشرين مليار دولار تصرف على الاسلحة , الذخائر, تدريب الجنود والخ من الامور المتعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي , إضافة الى بعض الامور المترتبة على هذا الصراع مثل التعويضات المالية التي يحصل عليها المستوطنون حيث يزيد عن سبعة اضعاف المبلغ الذي يحصل عليه المواطن الاسرائيلي من الحكومة الاسرائلية .

وقد شدد الرئيس الاسرائيلي الحال بعد رجوعه الى كرسي الرئاسة منذ سبعة أعوام , ان تقوم الدولة برسم الميزاية المالية لكل عاميين , ونكر ان هذا الامر لا يتم الا في دول قليلة جداً منها الكيان الصهوني و البحرين , فمن جميع الدول في العالم تقوم هذان الدولتان فقط بعمل الميزانية المالية لكل عاميين مسبقً , وذلك للتخطيط و لحصر الميزانية لدولية و المحافظة الى لنقد الدولي فيها وعند دراسة الميزاية يتم الاخذ بعين الاعتبار جميع التحديات على الصعيد السياسي الخارجي و الداخلي, ويلزم القانون الاسرائيلي ان يقوم هذا الأمر في وقته وإلا بكل بساطة سيتم على الفور حل الوزارات جميعها و الرئيس كذلك و القيام بإنتخابات رئاسية فورية .

وعلى الرغم من ان هنالك فائض في موازنة الدولة العامة لقد تم تحويل هذه المبالغ لصالح الجيش الاسرائيلي وهي مبالغ تقدر ب اكثر من سبمئة مليون دولار للعامين السابقيين , و سيحصل جيش الاحتلال ما يقارب ثلاثة اضعاف هذا المبلغ في العام القادم .