أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية الخميس الماضي تراجع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي. تأسست مجموعة الاتصالات الفلسطينية منذ عقدين، شكلت خلالهما الهوية والفلسطينية واستقلالية قطاع الاتصالات الفلسطيني. وعلى الرغم من أهمية المجموعة عل المستوى المحلي والدولي أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر تراجع أرباح المجموعة في نهاية منذ سبتمبر الماضي وحتى الأن مشيراً في الوقت ذاته إلى أسباب هذا التراجع إلى انتشار برامج الاتصال المجانية التي عززت من تقنية الاتصال المجاني والبعد عن الاتصالات المدفوعة عدم دخول بتقنية الجيل الثالث الخدمة بالمجموعة حتى الان بالإضافة إلى تواجد شركات الاتصالات الإسرائيلية بشكل غير قانوني ومنافستها للمجموعة.

 تقليص أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع لغزة

في خطوة وُصفت بانها عقاب للقطاع وتشديد للحصار المفروض على سكان قطاع غزة حيث منعت إسرائيل أمس بشكل مفاجئ مبررة قيامها بذلك بالعمل بالتوقيت الشتوي الجديد دخول 70 شاحنة بضائع تشمل منتجات جميع القطاعات من إجمالي 410 شاحنات كان مقررا دخولها عبر معبر “كرم أبو سالم” التجاري إلى قطاع غزة في تأكيد من القوات الإسرائيلية باستمرار هذا الاجراء دون تحديد موعد لانتهائه.

نذكر أن عدد الشاحنات الذي كان يدخل قطاع غزة بلغ 420 – 500 شاحنة محملة ببضائع متنوعة يوميا عبر معبر كرم أبو سالم الذي تعتمده السلطات الإسرائيلية منفذا تجاريا وحيدا مع القطاع منذ عام 2012.  في الوقت نفسه حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار من نتائج لتقليص عدد الشاحنات في ظل النقص الشديد للعديد من أصناف المنتجات الغذائية الأساسية حيث أن حجم البضائع الداخلة إلى القطاع يمثل فقط نصف احتياجات سكان القطاع.  بالإضافة إلى العديد من الأصناف التجارية والزراعية التي يمنعها الاحتلال بحجج أمنية وأهمها المواد الخام الخاصة بالصناعة.

ارتفاع الدين العام الفلسطيني إلى 2.55 مليار دولار

أظهر التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن مجموع الدين العام الفلسطيني العام الجاري بلغ قرابة 2,55 مليار دولار مقارنة مع حوالي 2,53 مليار دولار لشهر أغسطس بما يعني زيادته بنسبة 0.8%. حيث بلغ مجموع الدين المحلي 1.5 مليار دولار، بواقع حوالي 759 مليون دولار دين محلي قصير الأجل، وقرابة 737 مليون دولار دين محلي طويل الأجل. بينما يبلغ حجم الدين الخارجي حوالي 1,1 مليار دولار وتشمل المؤسسات المالية العربية الممثلة في: صندوق الأقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الدولية الإقليمية (البنك الدولي، بنك الاستثمار الاوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، الأوبك والقروض الثنائية مع كلا من اسبانيا، ايطاليا، الصين.