تراجعت إسرائيل تلات مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 (Doing Business)، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي.
وجاء في التقرير الصادر مساء أمس، أن (إسرائيل) احتلت المرتبة 52 عالمياً، من أصل 190 اقتصاداً، هبوطاً من الترتيب 49 في تقرير العام الماضي 2016.

ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مواضيع، يتألف كل منها من عدة مؤشرات، مع إعطاء وزن متساو لكل موضوع؛ ويقاس هذا الترتيب حتى يونيو/حزيران 2016.

وتناقش المواضيع العشرة في قضايا: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

وتقدمت (إسرائيل) في أول المواضيع التي يتم القياس على أساسها (بدء النشاط التجاري)، إلى المرتبة 41 عالمياً، صعوداً من المرتبة 51 العام الماضي.

بينما تراجعت في بند استخراج تراخيص البناء إلى المرتبة 71 عالمياً، من 69 في تقرير العام الماضي، وتراجعت في بند الحصول على كهرباء إلى المرتبة 71 من 67 عالمياً.

وفي بند تسجيل الملكية، حافظت (إسرائيل) على نفس الترتيب المتأخر، عند 126 عالمياً، بينما تراجعت في بند الحصول على ائتمان (قروض) إلى 44 عالمياً مقارنة مع 42 العام الماضي.

وتراجعت في بند حماية المستثمرين الأقلية إلى الترتيب التاسع، من 7 العام الماضي، وتراجعت في بند دفع الضرائب إلى 96 من 93.

واستمر التراجع في بند التجارة عبر الحدود إلى المركز 59 من 57 العام الماضي، وفي المرتبة 89 في بند إنفاذ العقود من 87، وأخيراً تراجعت بدرجة واحدة في تسوية حالات الإعسار (الإفلاس)، إلى 31 عالمياً.

كانت نيوزيلندا احتلت صدارة الترتيب العالمي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business 2017)، للسنة الثانية على التوالي.